در حال بارگذاری ...
  • حقوق شهروندی کیفری

    حقوق شهروندی کیفری

     شاپوراسماعیلیان[1]

      مقدمه                                                    

    مهم ترین محورحفاظت وپاسداری از حقوق شهروندی ،اجرای عدالت کیفری منطبق با اصول دادرسی عادلانه است. زیرابه منظور حفظ نظم وامنیت  شهروندان در جامعه، حاکمیت ناگزیر از وضع مقررات کیفری است. تانسبت به  شهروندمتجاوز به حقوق جامعه یادیگر شهروندا ن واکنش کیفری متناسب نشان دهد.اما رویکرد مهم این نوع برخورد، درگرو حفظ توازن، بین حقوق جامعه وحقوق دفاعی متهم یا ناکرده جرم است. در غیر این صورت، اجرای عدالت کیفری نمی تواند تبلور منصفانه ای داشته باشد. ازاین رو،درعصرکنونی، شیوه رسیدگی به اتهام انتسابی به شهروند، خودسرانه نیست بلکه مطابق اصول وقواعد ومقرراتی است که آیین دادرسی کیفری نامیده می شود. تضمین حقوق دفاعی متهم ،بر مبنای اصول دادرسی عادلانه ،ازویژگی های بارز حکومت قانونمدارو مردم سالار، محسوب می شود. با چنین رویکردی، شهروند متهم یا ناکرده جرم ،می تواند در پرتو این حقوق دفاعی وابزار اساسی آن (حق بهره مندی از وکیل مستقل) از تعرض احتمالی حاکمیت یادیگر شهروندان از تعقیب ومجازات ناروا در امان باشد.به خصوص اینکه، از دیدگاه تئوری های نوین جرم شناختی وجامعه شناسی کیفری در عصر حاضر، پدیده مجرمانه عمدتا معلول شرایط نامطلوب اجتماعی و اقتصادی است که فرد را به ارتکاب جرم سوق داده است و اگر عوامل فردی یاشخصیتی بزهکارنیز در تحقق پدیده مجرمانه نقش داشته باشد، باز واقع بینانه ترین نظر، این است که جامعه یا دولتمردان حکمران را نباید مسوول نشناخت. زیراحکمرانان نیز، به خاطر آنچه، اعمال سیاست های نادرست اجتماعی واقتصادی  نامیده می شوددرتکوین این عوامل فردی وشخصیتی که شهروند راراغب به نقض احترام حقوق کیفری نموده است، مسوولند. با گذر از این مباحث کلان،ناگفته پیداست، درآیین دادرسی کیفری، تنها وجود تضمین های قانونی برای رعایت حقوق دفاع شهر وندی کافی به مقصود نیست، بلکه  حتمیت اجرای آن، مانند هر قانون دیگر،شرط لازم است .قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از 1/4/94 اجرایی شده است، سوای برخی ایرادات قابل رفع آن ،به باور نگارنده، نسبت به مقررات سابق دراین زمینه، قانونی پیشرفته ودارای نوع آوری های بسیارمهم محسوب می شودو اینکه  برخی از حقوقدانان کیفری، این قانون را( متهم سالار) خوانده اند،سخن بسزایی است. زیرا در قانون جدید، اولویت اصلی، تضمین ورعایت حقوق دفاعی متهم ونظارت بیشتر بر وظایف واختیارات ضابطان دادگستری وقضات، در فرآیند دادرسی کیفری است .بنابراین، دراختصاص عنوان به این نوشتار(حقوق شهروندی کیفری)،منظوراز حقوق کیفری، حقوق شکلی کیفری آمره است که بر تضمین ورعایت حقوق دفاعی شهروندمتهم، درفرآیند دادرسی کیفری محوریت دارد. دراین نوشتار،مبحث نخست به حقوق شهروندی واصول حاکم  برآیین دادرسی کیفری می پردازد ودر سه مبحث بعدی،مطالبی درباره برخی از وظایف نهاددادسرا ،ضابطان دادگستری و دادگا ه های کیفری دررابطه با لزوم رعایت این نوع حقوق،مطرح می شود.بالاخره، نتیجه گیری مختصر ازاین مباحث، خاتمه این نوشتاراست.

    واژگان کلیدی: حقوق شهروندی، دادرسی کیفری، حقوق دفاعی ،دادرسی عادلانه،دادسرا ،ضابطان دادگستری،دادگاه کیفری .

     

    [1] حقوقدان


    نظرات کاربران